رئیسی: ایجاد امید سرلوحه اقدامات دولت است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۶۰۸۳
رئیسجمهوری گفت: ایجاد امید سرلوحه همه برنامهها و اقدامات دولت است چرا که معتقدیم وجود نشاط و امید، مشارکت عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در یازدهمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از دغدغههای نمایندگان خبرگان، گزارشی از اقدامات دولت سیزدهم در عرصه داخلی و خارجی ارائه کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی حرم امام رضا (ع) و سالگرد رحلت امام بر امیدآفرینی تاکید کردند، همه بخشها موظفند برای ایجاد امید در جامعه تلاش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی افزود: با توجه به اینکه هدف دشمن القای یاس و ناامیدی در بین مردم ماست، دولت مصمم است با تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه با این حربه دشمنان مقابله کند و امیدواریم با اقداماتی که در دستور کار ماست و با لطف پروردگار و همت مسئولان و همراهی مردم این امر محقق شود.
در یازدهمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری که طبق تبصره ٢ ماده ١۵ آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در فاصله بین اجلاسیههای رسمی این مجلس برگزار میشود، علاوه بر ارائه گزارش اقدامات و موضوعات مورد بررسی در هیئت رئیسه و کمیسیونهای هفتگانه خبرگان رهبری طی ۶ ماه گذشته، طرح برخی مسائل و مشکلات نیز از سوی اعضا در حضور رئیسجمهوری که عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است، انجام شد.
موضوعاتی همچون راهکارهای حضور حداکثری مردم در انتخابات، مشکلات اقتصادی، معیشتی و توزیع عادلانه ثروت، کنترل نقدینگی و ناترازی بانکها، تسریع در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش تورم، گسترش عوامل ایجاد نشاط اجتماعی و امیدآفرین در جامعه، ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از بسترهای فسادزا، مسئله عفاف و حجاب و برخی ناهنجاریهای اجتماعی، رفع تبعیض، تحکیم روابط خارجی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان، بسط عدالت اجتماعی، تبیین دستاوردهای دولت و نظام در این جلسه مطرح شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي مجلس خبرگان رئيس جمهور سفر امیر عبداللهیان به پاکستان انتخابات 1402 مجلس یازدهم برگزیده ها ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم توان نظامی ایران نيروي دريايي سپاه حسين اميرعبداللهيان سفر امیر عبداللهیان به پاکستان انتخابات 1402 مجلس یازدهم برگزیده ها مجلس خبرگان رهبری ایجاد امید هیئت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.